بررسی بند مغفول در اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی
از نشریه ۱۶۸ نشریه سپیدار:
در آغاز چهل و سومین سال از انقلاب اسلامی شاید نگاهی گذرا و انتقادی به اصول قانون اساسی، خصوصا چند اصل اول که بیانگر اهداف و مبانی کلی نظام جمهوری اسلامی هستند برای سنجش آنچه محقق شده و آنچه باید به سمت آن حرکت کرد، مناسب باشد. بطور ویژه، اصل سوم قانون اساسی دولت را که اعم از قوۀ مجریه، قضائیه و مقننه میشود، موظف به استفاده از تمام امکانات خود برای دستیابی به موارد شانزده‌گانه این اصل کرده است. در رابطه با اکثر این بندها پژوهش‌هایی صورت گرفته و در محافل مختلف محل بحث بوده است اما در رابطه با برخی از بندها و بطور خاص، بند شانزدهم که موضوع بحث ماست، کمتر اطلاعاتی در دسترس است و این بند کمتر از سایر بندها مورد توجه قرار گرفته است.
طبق بند ۱۶ اصل ۳ قانون اساسی دولت موظف است تمام امکانات خود را برای تنظیم سیاست خارجی کشور براساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان ها و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان بکار ببندد. شاید این بند در نگاه اول روشن و بدیهی به نظر برسد یا حتی مصادیقی از عمل به آن در ذهن نقش بندد اما اگر مانند سایر بندهای این اصل کمی بیشتر به آن دقت کنیم، فاصلۀ قابل توجهی را میان آنچه در حال حاضر انجام میشود، با آنچه تکلیف قانونی دولت است متوجه می‌شویم. طبق معدود تحقیقاتی که در رابطه با این بند در دسترس عموم است، سیاست خارجی «خط مشی و روشی که دولت در برخورد با امور و مسائل خارج از کشور برای حفظ حاکمیت و دفاع از موجودیت و منافع خود اتخاذ می‌کند» تعریف شده است و مصادیقی برای آن از جمله نفی سلطه و عزت‌مداری، حمایت از مستضعفان و مظلومان، تشکیل امت واحده اسلامی و... آورده شده است. راجع به هرکدام از این موارد و استنادات مربوط به آنها می‌توان بسیار خواند و تأمل کرد اما آن بعدی که قصد داریم بطور خاص به آن بپردازیم وظیفۀ دولت برای توانمندسازی خود در راستای جنگ حقوقی می‌باشد؛ چراکه امروزه در تمام مواردی که پای مستضعفین در عرصۀ جهانی مطرح هست، یکی از ابزارهای مهم مبارزه، سلاح حقوقی است؛ منتها دولت- به معنای اعم کلمه- که وظیفۀ به‌کاربردن تمام امکانات خود را برای نیل به موارد ذکر شده در اصل ۳ بند ۱۶ دارد، در این زمینه غالباً یا منفعل بوده‌است یا عملکرد او نقایص بسیاری داشته و از ظرفیت های خود برای رسیدن به این مقصود استفاده نکرده است و در عرصه علمی و عملی دچار ضعف است.
برای اثبات این ادعا می‌توان مثال‌های متعددی را ذکر کرد، منتها در این یادداشت به طور موردی به یکی از آنها اشاره می‌کنیم. زمانی که شهید حاج قاسم سلیمانی با اعلام رسمی دولت آمریکا مورد ترور قرار گرفت و به شهادت رسید، علاوه برآنکه طی یکسال اخیر، اقدام موثری در راستای محکومیت و مجازات مرتکبان صورت نگرفت، اشتباهات غیرقابل باوری نیز صورت گرفت که ما را به این نتیجه رساند که در حرکت به سمت اهداف قانون اساسی در بند ۱۶، باید بسیار تلاش کرد. مثلا قوه قضائیه بعد از شهادت سردار اعلام کرد که ایران در دیوان کیفری بین‌المللی طرح دعوی می‌کند، در صورتی که روشن است دیوان کیفری مطابق با قواعد تعیین صلاحیت، اساساً صلاحیت رسیدگی به این دعوی را ندارد؛ چراکه جنایت علیه اتباع دولت عضو آن یا در قلمرو سرزمینی دولت عضو صورت نگرفته است. اشتباه در چنین سطحی قطعاً مبیّن این واقعیت است که سیاست خارجی ما تنظیم شده نیست. هرچند در این زمینه و موارد مشابه، ظرفیت‌های قانونی برای رسیدگی وجود دارد و برخی از قوانین عادی مانند ماده ۸ قانون مجازات اسلامی که به صلاحیت شخصی، مبتنی بر تابعیت مَجنیّ‌علیه اشاره می‌کند، حمایت کننده بند ۱۶ اصل سوم قانون اساسی قلمداد می شوند. با این وجود، در بسیاری از زمینه‌ها حتی با وجود تکلیف بین‌المللی کشور برای فراهم نمودن برخی ساز و کارها، خلأ قانونی برای حمایت از مستضعفان به صورت جدی محسوس است. مثلا در زمینۀ جنایات جنگی یا نسل‌کشی، سال‌هاست قوۀ مقننه اقدام قابل توجهی نکرده است و تمام موارد به واکنش‌های سیاسی زودگذر تقلیل داده شده است. در حمایت از کشورهای مسلمان و مورد ظلم واقع شده اعم از یمن، میانمار، کشمیر، افغانستان، فلسطین، عراق و... که بارها امکان اقداماتی در راستای عمل به وظیفۀ قانونی بند ۱۶ اصل ۳ وجود داشته است، آن هم بدون آنکه هزینۀ قابل توجهی برای دولت داشته باشد، اما شاهد تغافل نسبت به هم‌نوعان و هم‌کیشان خود بوده‌ایم. به نظر می‌رسد برای نیل به اهداف قانونی و متعالیِ ذکر شده در اصل سوم قانون اساسی، باید بسیار مطالبه‌گری و جهاد علمی و عملی کرد تا جمهوری اسلامی بتواند سیاست خارجه‌ی خود را به گونه‌ای تنظیم کند که علاوه بر حمایت از منافع ملی خود به وظایف شرعی و قانونی خود در برابر خواهران و برادران مسلمانمان در سراسر جهان نیز عمل کند؛ همان طور که رهبر معظم انقلاب، در ششمین توصیه‌ی خود برای گام دوم انقلاب اسلامی، به عزّت ملی، روابط خارجی و مرزبندی با دشمن که شاخه‌های اصلی عزت، حکمت و مصلحت در روابط بین‌المللی هستند، اشاره می‌کنند و الگوی مقاومت اسلامی را برای شکست سلطۀ آمریکا و صهیونیسم با حضور قدرتمندانۀ سیاسی جمهوری اسلامی ایران در غرب آسیا و بازتاب جهانی آن تعریف می‌کنند./فاطمه مزجی
