روزی که قرارداد تجارت آزاد مکزیک و آمریکای شمالی منعقد شد، چریکهای چپگرای مکزیکی (موسوم به زاپاتیستا) از اعماق جنگل لاکاندون بیرون اومدند تا به ضرب گلوله زندگی بومیان کشاورزِ ایالت چیاپاس رو از هجوم جهانی‌سازی در امان نگه دارند. چهار سال از فروپاشی بلوک کمونیست شرق می‌گذشت و کلاشنیکف مکزیکیها بزرگترین واکنش ضدکاپیتالیستی در معرکه‌ی داغ نئولیبرالیسمِ دهه‌ی ۹۰ رو به نمایش گذاشت.
در سه دهه‌ی اخیر، مکزیک بسیاری از بنگاه‌های دولتی‌اش رو خصوصی کرد، تجارت خارجی‌اش رو آزاد کرد و شرایط اقتصاد کلان و تورمش رو به ثبات رسوند. با اینحال در سه دهه اخیر رشد ضعیفی تجربه کرده. بخشی از جامعه مکزیک از مدل اقتصادی کشور گریزانه و در تنگ‌دست‌ترین ایالت مکزیک، کشاورزان بومی اعلام خودمختاری و استقلال از جهانی‌سازی مکزیک کرده‌اند. سؤال اینه که چرا میوه‌های جهانی‌سازی و آزادسازی اقتصادی به سفره‌ی تنگ‌دست‌ترین لایه‌های جامعه نرسیده؟
اولین نکته‌ای که باید توجه داشته باشیم اینه که مکزیک رشد ضعیفش رو با وجود "صنعتی" بودنش بدست آورده: برخلاف بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین، مکزیک محصولات فناور صادر میکنه و منابع طبیعی جای کوچکی در سبد صادراتی‌اش اشغال کرده. برخی علت رشد ضعیف مکزیک رو در عواملی مثل جرائم وسیع سازمان‌یافته، بخش وسیع غیررسمی در اقتصاد، کمبود سرمایه‌گذاری عمومی در زیرساخت و سرمایه‌ی انسانی و یا دست‌اندازهای بوروکراسی در مسیر بخش خصوصی جستجو می‌کنند.
این نگاه متعارف که نسبت به معضلات اغلب کشورهای در حال توسعه وجود داره بخشی از واقعیت رو بیان میکنه، اما قادر به توضیح رابطه‌ی عجیب رشد ضعیف اقتصاد مکزیک از یک سو و "پیچیدگی" فناورانه‌ی سبد صادراتی مکزیک در سوی دیگه نیست. کشف پاسخ این معما درسهای خوبی برای سایر کشورهای در حال توسعه میتونه به همراه داشته باشه.
در تکمیل نگاه متعارف فوق، باید توجه داشته باشیم که نزدیک به ۵۰ درصد از صادرات مکزیک از ارزش افزوده‌ی خارجی تشکیل شده. در سالهای قبل تقریباً تمام ماشین‌آلات و کالاهای الکترونیک مکزیک با سرهم‌بندی قطعات وارداتی آمریکا شکل گرفتند. در نتیجه، صادرات مکزیک نمیتونه به مثابه‌ی موتور محرک اقتصاد عمل کنه. بین سالهای ۱۹۹۲ تا ۲۰۱۲، صادرات مکزیک از ۱۳ درصد به ۳۰ درصد از حجم تولید رسیده، اما اقتصاد پابه‌پای صادرات رشد نکرده (نرخ رشد اقتصاد ۲.۶ درصد بوده).
مشکل دیگر اینه که مکزیک در کم‌ارزشِ افزوده‌ترین سطح زنجیره‌ی جهانی تولید ارزش (مونتاژ) قرار داره که به شدت به هزینه‌ی نیروی کار حساس هست. در نتیجه، با ظهور اقتصادهای کم‌دستمزد در اقتصاد جهانی (مثل چین دهه‌ی ۲۰۰۰ یا ویتنامِ امروز) موقعیت کشور مونتاژکار در بازارهای صادراتی به خطر میوفته و مشاغل مونتاژ به کشورهای کم‌هزینه‌تر برونسپاری میشن. کشوری مثل مکزیک یا باید قطعات داخلی بیشتر یا پرارزش‌تری جایگزینِ واردات (داخلی‌سازی) کنه یا اینکه از مرحله مونتاژ به سمت سطوح پرارزش‌افزوده‌ترِ زنجیره‌ی تأمین (مثل برندینگ و طراحی محصول) حرکت کنه.
معضل دیگه اینه که مکزیک حساب سرمایه‌اش رو آزاد کرده و سرمایه‌ی مالی خارجی در قالب وام و اعتبار، اوراق بدهی، و پورتفوی سهام آزادانه وارد به و خارج از کشور میشه. در چنین شرایطی، بانک مرکزی مجبوره نرخ ارز رو باثبات نگه داره تا هزینه‌ی سرمایه‌ی خارجی افزایش پیدا نکنه. به این منظور، بانک مرکزی مکزیک نرخ بهره رو در سطح بالایی تعیین کرده که بسیار بیشتر از رشد صفر درصدیِ درآمد ملّیه. در نتیجه وام‌گیری به جهت سرمایه‌گذاری توجیه اقتصادی برای کسب‌وکارها نداره و تقاضا در اقتصاد ضعیف شده.
ثبات بیش از حد نرخ ارز در مکزیک به "تقویت" نرخ ارز انجامیده و در نتیجه‌ش تولید صنعتی مکزیک توانایی رقابتش با کالای خارجی رو از دست داده. همچنین، دولت سیاست فعال بودجه‌ای ضدرکودی اجرا نمیکنه تا مبادا تورم و نرخ ارز افزایش پیدا کنه. فقدان سیاست فعال پولی (در نتیجه‌ی آزادسازی حساب سرمایه) + انفعال سیاست بودجه‌ای تنها با هدف جلوگیری از انتظارات تورمی در بازار ارزه تا هزینه‌ی سرمایه خارجی افزایش پیدا نکنه، اما این سیاست سطح تقاضای کالا و خدمات در اقتصاد رو ضعیف نگه داشته و در نتیجه‌اش رشد هم ضعیف باقی مونده.
آزادی حساب سرمایه (آزادی ورود و خروج سرمایه) با تشویق ورود گله‌وار سرمایه به کشور، نرخ ارز رو تقویت و رقابت‌پذیری صنعت رو تضعیف میکنه و در عین حال با فرار گله‌وار سرمایه هم کشور رو به بحران ارزی میکشونه. بانک مرکزی هم در واکنش به فرار سرمایه نرخ بهره رو به شدت افزایش میده. در نتیجه، میشه گفت که آزادی تحرّک سرمایه‌ی مالی دو نرخ کلیدی اقتصاد (نرخ ارز و نرخ بهره) رو بی‌ثبات میکنه و بی‌ثباتی این نرخها توانایی محاسبه اقتصادی در بخش خصوصی (برآورد دقیق سود و هزینه سرمایه‌گذاری) رو از کار می‌اندازه.
